المجلس الاستشاري
إدارتان مستقلتان تتابعان وتدققان وتشيران على مجلس الإدارة ورئيسه:
الإدارة القانونية
- 6 مكاتب محاماة مسجلة في نقابة المحامين السوريين
- لا يقل كل مكتب عن عشرة محامين متمرسين
- خبرة بقانون الاستثمار السوري وتسهيل المستثمر الأجنبي
- تمثيل الشركة قانونيا أمام الجهات العامة
الإدارة الاقتصادية
- اقتصاديون بخبرة بنكية وفي دراسات الجدوى
- الاستعانة بشركات دراسات اقتصادية عالمية
- مطابقة كل دراسة مع السوق المحلي والعالمي
ما يعنيه للمستثمر
- لا قرار دون مسار قانوني موثق
- رقابة مستقلة قبل التصديق وبعده
- مسؤولية واضحة لكل مرحلة
- قابلية التدقيق الخارجي
الأقسام التنفيذية
لكل احتياج قسم مسؤول ونقطة اتصال واضحة، تحت إدارة المكتب التنفيذي:
المكتب التنفيذي
توجيه قرارات المجلس ومتابعة الأقسام والفروع.
إدارة المشاريع
متابعة تنفيذ ودراسات المشاريع بكفاءات هندسية.
الدراسات العامة
هندسي وقانوني وفني واقتصادي.
الإدارة العامة والمالية
الأصول والموازنة والديوان والموارد البشرية.
الإعلام والتسويق
تغطية وتسويق المشاريع والوفود.
الخدمات الفنية
مشتريات، آليات ونقل، ومراسم الوفود.
العلاقات العامة
الاتصال الحكومي وتنسيق المواعيد.
التدقيق الداخلي
رقابة مستقلة على الأداء والامتثال.
إدارة المخاطر وضمانات المستثمر الأجنبي
فلسفتنا: تقليل المخاطر قبل الدخول لا بعده — لا نعرض فرصة لم تمر بالفحص القانوني والاقتصادي والفني كاملا.
القانونية والتنظيمية
مراجعة 6 مكاتب محاماة وعقود بمرجعية تحكيم دولية.
الاقتصادية والسوقية
جدوى بمعايير عالمية واختبارات حساسية للأسعار والصرف.
التنفيذ
13 شركة تحت الإدارة المباشرة وإشراف هندسي وتقارير تقدم.
الملكية والأصول
هيكلة SPV وتوثيق الملكية وضمانات خروج.
الشفافية والامتثال
تقارير دورية وتدقيق خارجي وسياسة مكافحة فساد.
العلاقة مع الجهات العامة
اتصال حكومي متخصص وعمل ضمن الاستراتيجية المعلنة.
ضمانات المستثمر الأجنبي — ما يجعل الفرصة السورية قابلة للتمويل المؤسسي:
العمل تحت قانون الاستثمار
وفق قانون الاستثمار السوري وتشريعاته الناظمة.
تحويل الأرباح ورأس المال
حق التحويل وفق القانون، وهيكلة تحمي الحصة.
تمثيل وعقود محكمة
تمثيل قانوني وعقود تحمي حصة المستثمر في كل مرحلة.
الإطار القانوني للاستثمار
نعمل ضمن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2025، وتحت مظلة هيئة الاستثمار السورية والمجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية — وتهيكل مشاريعنا وعقودنا بما يحقق للمستثمر الضمانات والحوافز التي كفلها القانون.
ضمانات المستثمر
- لا حجز احتياطي ولا حراسة على المشروع إلا بقرار قضائي.
- لا نزع ملكية إلا بحكم قضائي قطعي وتعويض عادل قابل للتحويل.
- لا أعباء إجرائية أو مالية جديدة خارج الدليل الإجرائي.
- تسري الضمانات على مشاريع BOT وBOO وPPP.
نافذة واحدة وآجال محددة
- مركز خدمات المستثمرين في الهيئة يضم ممثلي الجهات العامة.
- منح إجازة الاستثمار بكل تراخيصها خلال 30 يوم عمل.
- رفض مسبب، وحق اعتراض خلال 30 يوما يبت فيه خلال 15 يوما.
الحوافز الجمركية والضريبية
- إعفاء الآلات وخطوط الإنتاج والتجهيزات اللازمة للمشاريع من الرسوم الجمركية.
- إعفاء ضريبي دائم 100% للمشاريع الزراعية، و80% لمناطق التنمية والقطاعات المستهدفة.
- إقامة مؤقتة للمستثمر الأجنبي حتى إنجاز المشروع.
تسوية النزاعات
- الطرق الودية: التوفيق والوساطة.
- التحكيم وفق القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية.
- القضاء المختص، وإمكان إحداث مركز تحكيم خاص بالمنازعات الاستثمارية.
التزاماتنا كمستثمر
حسابات وفق المعايير المحاسبية الدولية ومدقق معتمد • التأمين لدى شركة تأمين سورية • الاستعانة بشركات تنفيذ سورية ويد عاملة محلية بنسبة لا تقل عن 60% • الالتزام بالتشريعات البيئية • التنسيق مع هيئة الاستثمار السورية في تخصيص أراضي الدولة وعقاراتها وفق البلاغ رقم 7 لعام 2025.
مبادئ عمل مؤسسية
أربعة مبادئ تحكم طريقة اتخاذ القرار والعمل مع الشركاء والمجتمعات: حماية القرار الفني، المشاركة المجتمعية، المساءلة، والتكامل مع المؤسسات.
قرارات فنية محمية، ومجتمعات شريكة في التصميم والتنفيذ والتقييم.
حماية القرار الفني
تبقى القرارات الفنية محمية من الضغوط الخارجية؛ للمختصين صلاحية كاملة في ما يخص الجانب الفني، إلا حين تقتضي رغبة العميل صراحة غير ذلك.
المشاركة المجتمعية
إشراك العملاء والمجتمعات المستفيدة في تصميم المشاريع وتنفيذها وتقييمها، مع مكون إضافي: المشاركة المالية — كما في نموذج التطوير العمراني الذاتي.
المساءلة والشفافية
معايير مساءلة واضحة: شفافية في المسؤوليات، ووضوح في الالتزامات المتبادلة، وتقارير دورية للشركاء والجهات العامة.
التكامل مع المؤسسات
مواءمة شبكات الشركاء لتحقيق المصالح المشتركة دون المساس بهوية أي شريك أو أولوياته، وتعاون يعزز التكامل والمنفعة المتبادلة.
استراتيجية النمو
جذور راسخة ثم ارتفاع سريع
نتبنى نموذج نمو يبدأ بترسيخ الجذور — سمعة وعلاقات وبنية مؤسسية صلبة — قبل الارتفاع السريع؛ فنوازن بين التأسيس المتين والتوسع المتسارع، ونضمن منصة قوية للنمو في بيئة متغيرة.
ما تحققه المحافظ المخصصة لكل ذراع
الاستقلال المالي
محافظ مخصصة تمكن الأذرع التنفيذية من اتخاذ قراراتها دون الاعتماد على تمويل خارجي.
دعم التوسع الاستراتيجي
رأس مال كاف لتمويل المشاريع الطموحة التي تسهم في نمو الكيان ككل.
تقليل المخاطر المالية
تنويع الاستثمارات داخل المحافظ لضمان توازن العائد والمخاطر واستقرار طويل الأمد.
تأسيس عميق قبل التوسع
بناء سمعة موثوقة وعلاقات راسخة مع الشركاء والعملاء المحليين والدوليين عبر حلول موثوقة ونتائج قابلة للقياس؛ وتشييد بنية مؤسسية تدعم النمو المستقبلي وتقلل مخاطر التوسع المبكر.
نمو متسارع عند الجاهزية
حين تثبت الجذور وتتأمن قاعدة الشركاء، ننتقل إلى الاستفادة من فرص الأسواق الناشئة: توسع جغرافي، حصة سوقية أكبر، وتأسيس شركات جديدة تعزز قوة الكيان وترسخه مطورا رائدا في قطاعاته.
المسارات الاستراتيجية للمرحلة الأولى
أربعة مسارات متوازية تترجم الاستراتيجية إلى عمل يومي خلال 2026–2028، ويتابعها المكتب التنفيذي بمؤشرات أداء لكل مسار.
المسار المؤسسي
- تطبيق أنظمة الحوكمة على الشركات القائمة وفق إطار المأسسة المعتمد.
- تأسيس شركات جديدة وفق فرص الشراكة المتاحة محليا ودوليا.
- إدارة المأسسة والجودة الإدارية لكل ذراع تنفيذية.
مسار التمويل
- تأسيس وإدارة صندوق مركزي للشركة، ومجموعة صناديق تمويل بالشراكة.
- صندوق مستقل لكل ذراع تنفيذية بمحافظ مرمزة.
- طرح وبيع حصص في الشركات التابعة وفق خطط استثمارية محكمة وضمن التشريعات الناظمة.
مسار الصفقات
- إدارة وتنفيذ الصفقات الاستراتيجية الكبرى بالشراكة مع الدولة السورية.
- تحالفات مع شركاء إقليميين ودوليين للتنفيذ الفوري.
- حوكمة الصفقة: عقد، مسؤولية، ومتابعة موثقة.
مسار التطوير
- الإسهام في تطوير المدن السورية بمنهجيات المدن الذكية.
- بناء أنظمة رقمية حديثة تحسن الخدمات العامة وتدعم التنمية المستدامة.
- ربط التطوير العمراني بالتحول الرقمي منذ يوم المشروع الأول.
سياسة الاستثمار — النموذج ثلاثي الطبقات
نهيكل شركاتنا وصناديقنا في نموذج متكامل من ثلاث طبقات يحقق الاستقلال المالي والتشغيلي لكل ذراع، ومرونة توجيه الأموال نحو أفضل الفرص، وشفافية كاملة في التخصيص والرقابة والمساءلة.
ETT Elite Global — الشركة الأم
الجهة المنظمة والممولة: تضع السياسات وتدير السيولة الاستراتيجية وتشرف على الأذرع والصناديق.
الأذرع التنفيذية
المجالات الخمسة وذراع التوريد وشبكة التنفيذ (23 كيانا): أذرع تشغيلية متخصصة في قطاعات استراتيجية.
الصناديق والمحافظ الاستثمارية
الآلية المالية لإدارة الأذرع وتمكينها، بإشراف مركزي من إدارة الاستثمار ووحدة المخاطر والأثر.
مبدأ «التمكين التدريجي»
حسم في القرار الاستثماري مع انضباط صارم في إدارة المخاطر. حوكمة وشفافية، وعوائد مستدامة، وربط كل استثمار بأثر تنموي واجتماعي ملموس.
معايير تقييم المشاريع
- الجدوى الاقتصادية (الربحية).
- الأثر الاجتماعي والتنموي.
- الجدوى الفنية والتقنية.
- تقييم المخاطر السيادية والاستراتيجية.
منهجية «البوابة المزدوجة»
تمويل محلي ذكي
تحويل الإيرادات التشغيلية إلى صناديق استثمار منتجة.
ربط المغتربين والمستثمرين الدوليين
عبر منصات تمويل رقمية قانونية وآمنة، ضمن التشريعات الناظمة.
هيكل الصناديق والمحافظ الاستثمارية
توجه الاستثمارات برؤية وطنية واضحة وتدار عبر صناديق مرنة مرمزة، تخضع جميعها لرقابة وحدة داخلية متخصصة بإدارة المخاطر والتحقق من الأثر التنموي، وتؤسس وتطرح وفق التشريعات السورية الناظمة.
ETT Elite Global — الشركة الأمالصندوق المركزي
- يدير الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى العابرة للقطاعات.
- يدعم تأسيس رأس مال الشركات الجديدة.
- يمول المبادرات الوطنية الكبرى ويحفظ السيولة الاستراتيجية.
- تدار موارده وإجراءاته من المكتب التنفيذي بإشراف مجلس الإدارة.
الصناديق المتخصصة للأذرع التنفيذية
- مرتبطة مباشرة بأهداف كل ذراع وموازنتها.
- يتكون كل صندوق من محافظ فرعية مرمزة برمز الذراع والمسار الاستثماري المعتمد.
- شفافية كاملة في التتبع المالي والرقابة وتقييم الأداء.
صندوق تمويل الشراكات
- مخصص لتمويل الشراكات مع المستثمرين الأفراد والمؤسسيين والدوليين.
- يدار بمجلس مشترك من ممثلي الشركة وشركائها.
- يستثمر في مشاريع الأذرع أو الفرص الاستراتيجية ذات الأثر الاقتصادي والتنموي.
- منصة مرنة لمشاركة المستثمرين وفق معايير حوكمة الشركة.
مبادئ إدارة الصناديق والمحافظ
تقاس المحافظ بمؤشرات واضحة: العائد الاستثماري، الامتثال، والأثر التنموي — وتعمل جميعها ضمن إطار داخلي يحدد نطاقها وإجراءاتها.
سياسة العائد الاستثماري
لا يعتمد مشروع أو يطلق ما لم تثبت دراسة جدواه حدا أدنى للعائد قدره 30%؛ وتقبل الحالات الاستراتيجية الخاصة دون ذلك بموافقة مسبقة رسمية من المكتب التنفيذي والممولين المعتمدين.
قنوات الاستثمار للشركاء
نموذج استثماري مرن ومتكامل يتيح للمستثمرين المؤسسيين والمستقلين الوصول إلى فرص عالية القيمة والعائد وذات أثر تنموي حقيقي، عبر ثلاث قنوات استراتيجية بمستويات مخاطر ودورات مختلفة.
| القناة | الوصف والمناسب له | العائد المستهدف | دورة الاستثمار |
|---|---|---|---|
القناة 1 صناديق الأذرع التنفيذية المتخصصة | صندوق مستقل لكل ذراع بمؤشرات أداء دقيقة؛ فرص في العقارات والطاقة والتقنية والسياحة والإعلام — لمن يبحث عن تنويع آمن وعوائد مستقرة. | 25–40% | 18–36 شهراً |
القناة 2 · أ صفقات الفرص — سريعة عالية العائد | مشاريع قصيرة الأمد تستثمر فرصا حرجة أو أصولا متعثرة: أصول عقارية مميزة، عقود حكومية سريعة المسار، أو تحالفات للتنفيذ الفوري — لمن يملك سرعة القرار. | 30–50% | 8–18 شهراً |
القناة 2 · ب المشاريع الرائدة — صفقات سيادية طويلة الأمد | مشاريع طويلة الأمد مع الدولة أو المؤسسات الكبرى: بنية تحتية، إسكان، تعليم، طاقة متجددة — بأطر قانونية ومالية تحمي مصالح الشركاء. | 20–35% | 36–60 شهراً |
القناة 3 الصندوق المركزي | الذراع الرئيسية لتمويل المشاريع العابرة للقطاعات ذات الأولوية الوطنية: مدن ذكية، مناطق اقتصادية خاصة، بنية تحتية — للصناديق السيادية والمؤسسات الكبرى. | 15–25% | 36–72 شهراً |
ملاحظة: العوائد والدورات المذكورة مستهدفات استرشادية سنوية تحدد لكل مشروع وفق دراسة الجدوى وظروف السوق، ولا تشكل وعدا بالعائد؛ وتؤسس الصناديق وتطرح وفق قانون الاستثمار والتشريعات المالية السورية الناظمة.